تخلفات مصطفی الکاظمی سنگین است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۳۴۳۸
به گزارش المعلومه، «ترکی العتبی» از رهبران کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «چارچوب هماهنگی» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: صدور حکم جلب مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر سابق عراق در خصوص پرونده‌های فساد مالی در دوران تصدی مسئولیت وی در وقت مقتضی و زمان مناسب صادر خواهد شد.
العتبی افزود: مصطفی الکاظمی در زمان تصدی یکی از مهم‌ترین مناصب دولتی مرتکب ۹ تخلف آشکار اداری و جدی شده است و پرونده‌های تخلف دیگری نیز از سوی کمیته‌های تخصصی قضائی درباره وی هم‌اکنون در حال بررسی ویژه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی در پارلمان عراق افزود: صدور قرار بازداشت الکاظمی صرفاً منوط به مسئله زمانی است، اما تصمیم در نهایت بر عهده مقام قضائی است چرا که رسیدگی به اتهامات و صدور رأی بر اساس واقعیات است، اما همه شواهد حاکی از آن است که نخست وزیر سابق مرتکب تخلفات بزرگی شده است.
عضو پارلمان عراق خاطرنشان کرد: حجم فساد در زمان تصدی دولت الکاظمی زیاد است و در حال حاضر پرونده‌های زیادی در دست بررسی و رسیدگی است و انتظار می‌رود که برای تعدادی دیگر از دستیاران و معاونان وی نیز حکم بازداشت صادر شود.
پیش از این، دیوان قضائی عراق در احکامی جداگانه دستور تعقیب قضائی و حکم بازداشت تعدادی از دستیاران سابق الکاظمی به اتهام تخلفات اداری را صادر کرد. در همین راستا، شورای عالی قضائی عراق ماه گذشته، حکم بازداشت وزیر دارایی سابق و سه تن از نزدیکان مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق این کشور را در ارتباط با پرونده موسوم به «سرقت قرن» صادر کرد.
وبگاه روسیا الیوم نیز در گزارشی اعلام کرد که به نسخه‌هایی از حکم بازداشت عبدالامیر علاوی به عنوان وزیر دارایی دولت الکاظمی و «رائد جوحی» مدیر دفتر الکاظمی که رئیس سازمان اطلاعات در هفته‌های پایانی دولت قبل عراق بود، دست یافته است.
بر اساس این گزارش، همچنین حکم بازداشت برای «مشرق عباس» دوست نزدیک به الکاظمی و مشاور ویژه وی به علاوه «احمد نجاتی» منشی شخصی الکاظمی صادر شده است.
گفتنی است که احکام بازداشت این افراد در ارتباط با پرونده موسوم به «دزدی قرن» صادر می‌شود که طی ماه‌های اخیر جنجال زیادی در عراق به پا کرده است. به گفته مسئولان عراقی در جریان این دزدی مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار آمریکایی به سرقت رفته است.
پیشتر نیز احزاب و نمایندگان مجلس عراق از مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق به دلیل مشارکت در ترور شهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، شورای عالی قضائی عراق، مصطفی الکاظمی را به عنوان رئیس وقت سازمان اطلاعات، برای تحقیق و رسیدگی به پرونده ترور فرماندهان پیروزی و نقض حاکمیت فرودگاه بغداد، به دادگاه معرفی کرده بودند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو نخست وزیر سابق مصطفی الکاظمی حکم بازداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۳۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز